أخبار أجنبية
"فيتش" تؤكد تصنيف الكويت الائتماني عند "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/03/08
أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" تصنيف دولة الكويت عند درجة "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تتمثل نقاط القوة الائتمانية للدولة في وضعها المالي القوي والاحتياطيات الخارجية.
جاء ذلك في بيان صحافي لبنك الكويت المركزي سلط فيه الضوء على أبرز مضامين بيان الوكالة في شأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت الصادر أمس الجمعة.
وجاء التصنيف الحالي مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية وقوة الميزان الخارجي على نحو استثنائي، في حين جاء التصنيف مفيدًا ببعض العوامل منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي قد يشكل مصدرا للضغوط المالية على المدى الطويل.
وأشارت الوكالة، إلى أنه بالرغم من ظهور بوادر بعض التقدم المحرز في مسار الإصلاحات، إلا أن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة لمعالجة التحديات طويلة الأجل واصدار التشريعات الخاصة بالدين العام وتحسين مرونة تمويل المالية العامة.
وعلى جانب الموازين الخارجية، ذكرت الوكالة، أن دولة الكويت ما تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بكافة الدول التي تصنفها الوكالة، وأنه من المتوقع أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو %601 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بنحو 582% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 عام.
أما من حيث تنفيذ الإصلاحات، فقد أوضحت الوكالة أن الحكومة قد بدأت بمجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتحسين كفاءة الحكومة وترشيد الإنفاق مع وضع حد أقصى للإنفاق عند نحو 24.5 مليار دينار كويتي أي ما يمثل 51% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد تم فرض ضريبة الحد الأدنى المحلي التكميلي بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، اعتبارا من مطلع يناير 2025، بما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك، فإن هناك خطط الإدخال الضريبة الانتقائية في السنة المالية 2026/25.
وذكرت الوكالة، أن الحكومة تهدف إلى تمرير قانون السيولة / الدين العام، الذي من شأنه أن يوفر التمويل اللازم، بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017، ومن المتوقع أن يتم تمرير قانون السيولة في السنة المالية القادمة 2026/25، مضيفة أنه حتى في حال عدم تمرير قانون السيولة، ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة.
وعلى صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة، توقعت الوكالة، تراجع وضع الموازنة في السنة المالية 2026/2025 وذلك على الرغم من جهود ترشيد الإنفاق العام، حيث قدرت الإنفاق العام بنحو 24.5 مليار دينار كويتي دون تغيير عن السنة المالية السابقة، مع تعويض زيادات الأجور عن طريق خفض الدعوم والنفقات الرأسمالية والنفقات الأخرى.
ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات العامة في الانخفاض مدفوعة بتراجع الإيرادات النفطية بسبب تمديد اتفاقية "أوبك" لغاية الربع الثاني من عام 2025.
وألمحت الوكالة، إلى أن هناك استمرارا في الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجز ميزانيتها وتلبية الاستحقاقات المحلية خلال السنة المالية 2025/2024، كما تفترض الوكالة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 2026/25، مع تمويل نحو 30% من العجز عن طريق إصدار أدوات الدين.
وفي ما يتصل بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، أكدت الوكالة، أن النسبة لا تزال منخفضة عند نحو 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2024 وبافتراض إقرار قانون السيولة في السنة المالية 2026/2025، ومع العجز المتوقع للمالية العامة وانخفاض أسعار النفط العالمية، تتوقع الوكالة ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2025 ونحو 9.2% في السنة المالية 2027/2026، على الرغم من استحقاق سندات دولية بقيمة 4.5 مليار دولار أميركي في شهر مارس 2027.
وتابعت، أنه رغم ذلك من المتوقع أن تظل مستويات الدين أقل بكثير من الوسيط الحسابي للدول التي لديها ذات التصنيف السيادي والبالغ نحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2026.
وأفادت الوكالة بأن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر محدود على دولة الكويت، ومع ذلك، فإن الاعتماد على النفط يؤثر على التصنيف السيادي، وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط.
وعلى صعيد معايير الحوكمة، أشارت الوكالة إلى أن دولة الكويت قد حصلت على درجة ملائمة فيما يتعلق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، حيث حصلت على الدرجة "5" لكل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد.
المصدر- مباشر
رابط مختصر:
